كما أن ائتلاف الكرامة خرج من صلب النهضة واتخذ موقف تشدد قد يهيئه للتحالف مع يمين النهضة.
أما بالنسبة للأحزاب الحداثية فإن حركة تحي تونس تقدم على تموقع يائس بعد تحالفها مع النهضة كما أن خطابها المتردد يبرز محاولة بقائها في الحكم ولو بصفة رمزية فهل تجرأ الحكومة الجديدة على إبقاء وزراء من تحيى تونس بعد فشلهم الذريع وحدث عن نداء تونس التي غادر فعليا الساحة السياسية نتيجة تحالفه منذ سنة 2014 مع حزب النهضة وعاش نفس المحنة حزبا الحراك والتكتل.
إثر تقهقر الجبهة الشعبية يحاول اليسار الجديد الذي يمثله حزبا التيار والشعب بناء مشروع بديل ولكن تفاوضهم مع رئيس الحكومة المكلف يبين ترددهم بين المشاركة في الحكم أو اختيار المعارضة.
أحرز قلب تونس على المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية والرئاسية ولكن حرصه على الدخول إلى الحكومة مهما كانت الظروف يضعف مواقفه وتجعله مجرد "تابع" في المشهد السياسي.ويبدو أنه ستلتحق بالمعارضة غذ رفضت النهضة مشاركتها في الحكم بعد أن أحرزت على دعمها لانتخاب رئيس البرلمان.
يبقى الحزب الدستوري حامي "المعبد" البورقيبي ويفسر المحافظة على مبادئه إعادة بناء شعبية نسبية ولكن الأحزاب السياسية تتجاهل مواقفه وبرنامجه الاقتصادي ولكنها لا تستطيع تجاهل معارضته الجريئة.
وبينت الأحداث الأخيرة الدور البارز للمنظمات القومية خاصة اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحة. لازال دور الاتحاد النسائي متواضعا ولكن منظمة النساء الديمقراطيات تقوم بدور يذكر بيشكر للدفاع على القضية النسائية وقد لاقت المظاهرة التي نظمتها ضد العنف ضد المرأة يوم 30 نوفمبر نجاحا كبيرا قد يسمح بفرض وجوده على الساحة السياسية التونسية.
تجاوز رئيس الحكومة المكلف نتائج الانتخابات فاستقبل أهم العناصر السياسية إضافة إلى مجموعة ممن يزوروا على الساحة الإعلامية ولكنه تجاهل النخب الاقتصادية والثقافية مما يبرز إعادة اعتماد المحاصصة الحزبية وقد منحته النهضة حرية نسبية ولا شك أنها تريد المشاركة في هيكلة الحكومة واختيار عناصرها فهل سيتمكن رئيس الحكومة المكلف من تحقيق برنامج انقاض اقتصادي اجتماعي. إن هذا الالتزام هو صعب الإنجاز في غياب حكومة نخبة.
الخلاصة
هل تتمكن هذه الفسيفساء الحزبية التي أقرتها الانتخابات البرلمانية من بناء حزام سياسي يدعم الحكومة المنتظرة.؟ أو هل يفرض عدم وجود توافق. الرجوع إلى صناديق الاقتراع؟
إن الابتعاد بين رجال الحكم والمواطنين الذي شاهدناه لم يسمح بتجاوز الأزمة الاقتصادية.
وردودفعلها الاجتماعية فهل ستتمكن الحكومة التي ستأخذ المشعل من فتح آفاق جديدة أو على الأقل إخراج البلاد من النفق؟