أولويات الحكومة التونسية

د. خليفة الشاطر

حكم بالصندوق وتمت الانتخابات فماهي أبعاد هذه الانتخابات؟

قال بعضهم : " إنها عكست اتجاهات شعبوية مثل الانتخابات الأمريكية أو الاستشارة الانقليزية التي أقصت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقد عرف المحللون الشعبوية بأبعاد النخبة لتقمص " الشعب الحقيقي" والدفاع عن مطالبه العفوية.

يجب علينا تنسيب هذا الرأي بالنسبة للواقع السياسي التونسي.  صحيح أن الانتخابات عاقبت الأحزاب في الحكم والمعارضة وقد اعتبرت أنها لم تف بوعودها ولم تكن في مستوى انتظاراتها ولكن هذه المواقف كانت نتيجة وعي عام و لعل الناخبون تمسكوا بالديموقراطية المباشرة نتيجة عدم رضاهم على الديمقراطية التمثيلية ونظام الحكم البرلماني النسبي الذي أقره دستور 2014 . الانتخابات أبررت مطالب المواطنين: التنمية الاقتصادية لرفع مستوى العيش والقضاء على البطالة والفقر مع محاربة الفساد وقد توخى هذه الأولويات بعض الأحزاب في برامجهم ولكن عليها أن تتجاوز النوايا محل إجماع الرأي العام وأن تقدم برامج تنفيذها بما يقتضي ذلك توضيح الخطط وبيان تاريخ إنجازها.

على الحكومة الجديدة أن تعتمد هذه الأولويات الاقتصادية وأن تدرك أن لا مجال للأولويات الإيديولوجية لبعض الأطراف التي قد تفكر في مراجعة قيم المجتمع التونسي والتفتح والنظرة المستقبلية.نلاحظ أن تحقيق برامج التنمية يحتاج إلى المزيد من الميزانية وكيف ستتمكن الحكومة أن تواجه هذا الوضع في ظروف تداين قد يفرض تبعية فعلية تعرقل السياسة الوطنية لحماية البلاد من مزاحمة البضائع الأجنبية على حساب الإنتاج القومي. فإن أزمة النسيج التونسي كانت نتيجة اقتحام بلدنا بالبضائع الأجنبية.

إن الحكم على الحكومة المترقبة يتطلب دراسة برامجها وهيئتها أيتوزيع المناصب الوزارية ثم دراسة خبرات أعضاء الحكومة. فهل ستتمكن الحكومة التي هي بصدد التكوين أن تتجاوز المحاصصة السياسية لتوزيع المناصب وأن يقع اختيار أصحاب الخبرة ومن الضروري دعم سياسة الانقاض الاقتصادي والإنجاز الاجتماعي بالاعتماد على النخبة التي يجب أن يقع تجنيدها في خدمة الوطن فإن الوضع الحرج لا يسمح بتهميش النخب لأن المثقف هو "عنصر  عفوي" في خدمة مجتمعه.

ولكننا نلاحظ أن تفاوض رئيس الحكومة المكلف مع الأطراف السياسية يقر المحاصصة مما يشير خشية الملاحظين. كما أن تجنب رئيس الحكومة المكلف لدعوة الأطراف النسائية في المشاورة باستثناء نائبة الاتحاد النسائي لم يراع إرادة التساوي الذي نص عليها الدستور . فهل ستبعد الحكومة الجديدة النخبة النسائية؟

ولكن ما العمل مع الميزانية المالية لسنة 2020 التي أعدتها الحكومة " المغادرة" والتي لا تراعي المتغيرات التي طالب بها الناخبون؟ إن مراجعتها ضرورية لإعادة عناصرها للاستجابة إلى أولويات الحكومة الجديدة الاقتصادية والاجتماعية.

 


Imprimer   Email